مرحوم آخوند بر هر دو مسلك پاسخ داده‌اند : امّا بر مسلك بعض كه احكام را تابع ملاك و مصلحت در خود حكم مىدانند : بر اين مسلك اصلا كارى به فعل مكلّف و عمل خارجى او نداريم ، بلكه تمام نظر روى امر و حكم شارع است . آنگاه گاهى هيچ مانعى از طلب فعلى و حالى وجود ندارد . مولى به صورت مطلق و منجّز جعل حكم و امر مىكند و مىگويد : افعل كذا . كه خود بعث و انشاء و طلب ، فعلى است ؛ ولى گاهى مانع دارد از اينكه طلب و بعث فعلى داشته باشد و لذا به بعث تعليقى متوسّل مىشود و انشائش را معلّقا انجام مىدهد و مىگويد : « إن جاءك زيد فاكرمه » اين‌گونه موارد راه ديگرى جز طلب و بعث مشروط ندارد و طلب به نحو مطلق و منجّز مطلقا صحيح نيست ( نه به اين صورت كه هم وجوب و هم واجب فعلى باشد و نه به صورت واجب معلّق صاحب فصول كه وجوب فعلى و واجب استقبالى باشد . ) پس حكم و امر و بعث و طلب و ايجاب دو قسم است : 1 - مطلق 2 - معلّق و قيد و شرط هم به خود حكم و طلب برمىگردد و قيد اصل وجوب است و محذورى هم ندارد . امّا بر مسلك تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در متعلّقات ، باز احكام الهى دو مرحله دارد : 1 - مرحله واقع و انشاء كه مرحلهء مصلحت و مفسده و به تبع آن جعل حكم است و لو به مرتبهء عمل نرسيده باشد . 2 - مرحلهء فعليّت و تنجّز كه مرتبهء عمل كردن و پياده كردن است . حال حكم واقعى و انشائى تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات هست و ميان عالم و جاهل مشترك است . در اين مرحله يا واقعا آن متعلّق بدون قيد و شرطى مطلوب است يا با قيد و شرط ؛ ولى مرحلهء فعليّت حكم و بعث فعلى به سوى آن گاهى مانعى ندارد و بالفعل مكلّف را به جانب عمل بعث و تحريك مىكند و مىگويد : افعل كذا ، گاهى موانعى جلو فعليّت حكم واقعى و مصلحت فعلى يافتن آن و به دنبالش جلو امر فعلى و بعث تنجيزى را مىگيرد كه اگر مانع نبود اين بعث فعلى بود . پس باز قيد شرط به خود حكم مولى برمىگردد كه قيد الحكم